Web Analytics Made Easy - Statcounter

نرگس عابدینی دبیر واحد زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: برهمگان واضح است که امنیت روانی و جانی عامه جامعه بازیچه هیچ کس نیست، بعید به نظر می‌رسد در جای دیگر دنیا کسی به خودش اجازه بدهد زمانی که نظرش تا این حد ضریب دارد در مورد چیزی که خبر ندارد تا این حد  تخصصی نظر بدهد و یا از همه بدتر دروغ گویی را سر لوحه کار خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اتفاقات اخیر چنانچه شاهد بودیم، فضای مجازی مهم‌ترین بستری بود که روایت این اعتراضات و از جایی به بعد اغتشاشات را بزرگ‌نمایی کرده و رنگ‌ و لعاب براندازی به آن داده است.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: فعالیت برخی چهره‌های سینمایی و ورزشی، که غالبا با عنوان سلبریتی، شناخته می‌شوند، بیش از هر عامل دیگری، به این روایت‌ها که بعضا از بنیاد خلاف واقع بودند، ضریب داد.

وی ادامه داد: به جای مماشات و بخشش در خصوص این چهره‌ها که اعتبار خود را از مردم دارند، اما برای منافع شخصی خود، خدشه بر آرامش و امنیت مردم وارد می‌کنند؟! نباید این عده، خود را مصون از برخورد قانونی بدانند! قوه قضاییه و نهادهای ذی ربط آن، باید در مقابل افرادی که با بیان ادعاهای غیرقابل اثبات خود، آتش بیار این معرکه می‌شوند، مطابق عدالت قضایی برخورد کنند. 

دبیر واحد زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا در پایان گفت: نتیجه این برخوردها این است که هم اغتشاشگران در اتفاقات این چنینی کنترل شود که به بهای بهم ریختن امنیت روانی جامعه هر کاری نکنند و هم به قدر کافی بازدارنده باشد تا باقی نیز به سرشان همچنین کارهایی نزند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون مقام زن سازمان ملل دانشجویان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در حمیدیه

ایسنا/خوزستان دادستان عمومی و انقلاب حمیدیه از آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در این شهرستان خبر داد.

رضا علی‌نسب با اشاره به آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در حمیدیه اظهار کرد: این اراضی در مسیر گمبوعه شهرستان حمیدیه قرار داشتند که در دو دستور قضایی آزادسازی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی ادامه داد: چنانچه افراد بدون هماهنگی و کسب موافقت اداره راهداری اقدام به ساخت و ساز در حریم قانونی راه کنند، عوامل راهداری بر اساس قانون ایمنی راه‌ها و با هماهنگی این دادستانی و نیروی انتظامی نسبت به تخریب تأسیسات و ساختمان‌های احداث شده و رفع همه آثار تجاوز به حریم راه اقدام خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب حمیدیه با تاکید بر برخورد با هرگونه تغییر کاربری در حریم راه، گفت: در اجرای ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجاز است با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری، زراعت و حفاری در حریم قانونی راه برخورد کند.

علی‌نسب با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: دادستانی در راستای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در بحث صیانت از حریم راه، دستورهای قضایی لازم را صادر خواهد کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
  • درخواست کیهان برای حمایت از «طرح نور»: با ۱۱۰ تماس بگیرید!
  • آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در حمیدیه
  • کیهان: مردم با ۱۱۰ و ۱۹۷ تماس بگیرند و از طرح نور حمایت کنند
  • فعالیت ۲۰۰ تشکل دانشجویی و ۱۰۰ تشکل فعال استادی در دانشگاه آزاد
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • جنبش دانشجویی جهانی «حمایت از فلسطین» به ونزوئلا رسید
  • ادامه حمایت تشکل‌های دانشجویی از خیزش دانشجویان آمریکایی
  • نگرانی از بدرفتاری پلیس آمریکا با دانشجویان حامی فلسطین به سازمان ملل رسید
  • بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است